إصلاح قانوني غير كافٍ لمكافحة العنف ضد النساء في المغرب، حسب منظمة غير حكومية

أعربت جمعية “تحدي للمساواة والمواطنة” عن استيائها من مشروع الإصلاح القانوني (القانون 03-23) الذي قدمته السلطات المغربية، معتبرة إياه غير كافٍ في حماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن الإصلاحات تفتقر إلى تدابير قوية تحمي ضحايا العنف، بما في ذلك إنشاء شرطة قضائية متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، إلى جانب غياب الدعم القانوني والنفسي لضحايا الاعتداءات الجنسية. كما دعت الجمعية إلى تعزيز التشريعات لضمان حماية أفضل للنساء من العنف الأسري والجنسي.

وأضافت الجمعية أن القوانين المقترحة لا تقدم حماية كافية فيما يتعلق بالعنف الرقمي الذي يستهدف النساء بشكل متزايد. وطالبت المنظمة بإصلاحات شاملة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة تنفيذ عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجرائم، وضمان سهولة الوصول إلى العدالة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف، خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

وأكدت الجمعية أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق التغيير المنشود وضمان بيئة آمنة وعادلة لجميع النساء في المغرب.

الرابط إلى المقال